تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن كثب مشروع تعديل بعض القواعد القانونية الاستثنائية فى العلاقة بين المالك، والمستأجر والتي يطلق عليها قانون الإيجار القديم، وجرت مناقشات عدة داخل الحزب وهيئته البرلمانية حول ذلك المشروع للتأكد من تحقيقه للعدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر، والموازنة بين حق الملكية المحمي دستورياً وحق المواطن في الحصول على سكن كريم، المقرر بموجب المادة (78) من الدستور.

لقد بني المشروع في العديد من مواده على ما قررته المحكمة الدستورية في حكمها بتاريخ ٩/ ١١ /٢٠٢٤ من عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١و٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنتاه من عدم جواز زيادة الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، وقررت المحكمة أن يسري حكمها بدءًا من اليوم التالي لانتهاء الدور التشريعي الحالي لمجلس النواب، بما يعنى إتاحة المجال للمجلس لإصدار تشريع يتضمن معايير زيادة القيمة الإيجارية بما يحقق التوازن في العلاقة، إلا أن مشروع الحكومة تجاوز التعديل المطلوب من المحكمة الدستورية، وتطرق إلى إضافة مادة تقرر إنهاء كافة العلاقات الإيجارية المحررة وفقاً لقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بمضي ٧ سنوات من إصدار القانون المعروض على المجلس.

وإذا كان الحزب يقر بأن هناك فئة كبيرة من الملاك قد تعرضت لظلم كبير بفرض قيد ثقيل على ملكيتها لوحدات سكنية تركها مستأجروها لسنوات طويلة دون استخدام، وثبات الأجرة لعقود طويلة دون الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم الهائلة، إلا أن هناك فئة مقابلة من المستأجرين قد تتعرض-بإصدار القانون على وضعه الحالي- لظلم أكبر بفقد أحد مقومات الحياة الأساسية وهو السكن الكريم، خاصة وأن من بينهم نسبة كبيرة بلغت من العمر ما يصعب معه التعرض للطرد أو الانتقال لمكان آخر للسكن في هذه المرحلة الحرجةً من حياتهم.

ويؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن تطبيق مشروع القانون بوضعه الحالي سيكون له آثار اجتماعية وخيمة وسيؤثر بالتأكيد على السلم المجتمعي، مما لا يسع الحزب معه الموافقة على المادة الثانية من مشروع القانون التي تقضى بانتهاء العقود القائمة، ويعول على رفع الإيجار وصولاً إلى سعر المثل في السوق بشكل متدرج على مدار المدة المقترحة في القانون، مع إدراكه التام لحقوق الملاك وتأثرهم سلبياً على مدار سنوات وعقود طويلة نتيجة القوانين الاستثنائية في مجال الإيجار التي امتد العمل بها قرابة قرن من الزمن ورتبت نظام اجتماعي ومصالح وحقوق متشابكة.

إن إعادة تشكيل العلاقات الاجتماعية التي تجذرت بجرة قلم أو بمادة في قانون أعد على عجل، وفي ظروف احتقان اقتصادي واجتماعي شديد، سيكون ضرره أكبر من نفعه. والحزب إذ لا يمانع في إعادة النظر في قوانين الإيجار سعيًا إلى إعادة التوازن في علاقات الملاك والمستأجرين، يرى أن ذلك يحتاج إلى جهد أكبر على صعيد الحوار المجتمعي بين طرفي العلاقة الإيجارية مع استعداد الطرفين للوصول لحلول متوازنة دون الجور على أحدهما، وأن يقتصر مشروع القانون المعروض على مجلس النواب في فصله التشريعي الحالي على المواد التي تقرر آليات منضبطة للزيادة الإيجارية تسمح بالوصول بأجور الأماكن المؤجرة طبقًا لأحكام القانونين المذكورين إلى أجرة عادلة حسب أسعار السوق بشكل متدرج، على أن يُطرح تعديل آخر للقانون على أجندة البرلمان القادم.

ولا يفوت الحزب أن يؤكد على ضرورة أن تتحمل الدولة قسطاً من أعباء حل تلك المشكلة التاريخية يتمثل في دعم الفئات الأولى بالرعاية خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات باستخدام مخصصات صندوق الإسكان الاجتماعي في تحمل جزء من فروق الزيادة السنوية المرتقبة للأجرة بما يساعد تلك الفئات على توفير متطلبات المعيشة الأخرى مع حصول الملاك على إيجار عادل يساعدهم على تعويض آثار سنوات طويلة من التضخم وغلاء الأسعار وانخفاض القيمة الحقيقة للأجرة نتيجة ثبات الأجرة طبقا للقانون الحالي، وبما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية بين طرفي القانون.

لذلك، وحرصاً من الحزب على السلم الاجتماعي وتجنيب الوطن صراعات تضع بعض طبقات المجتمع في مواجهة - إذا تم اقرار القانون بصورته الحالية- فإن الحزب يؤكد على رفض القانون المقدم من الحكومة، مع التأكيد على ضرورة الإصدار العاجل لقانون يقتصر على تحرير القيمة الإيجارية ويحل مشكلة تكاليف صيانة العقارات التي استفحلت، بتوزيع أعبائها على طرفي العلاقة، وصولًا بها إلى القيمة العادلة بشكل متدرج وفق ضوابط موضوعية، دون التطرق إلى نصوص جديدة تنص على إنهاء العلاقات الإيجارية، على أن يترك أمر إنهاء العلاقات الإيجارية القائمة حاليًا للأثر الممتد لأحكام المحكمة الدستورية التي قصرت امتداد العلاقة الإيجارية على جيل واحد بعد وفاة المستأجر الأصلي.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

القاهرة 27 يونيو ٢٠٢٥