أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إدانته القاطعة للعدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددًا على رفضه القاطع لمحاولات التهجير القسري، ومحملًا السلطات الإسرائيلية والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عما يجري، نتيجة الدعم غير المحدود الذي تقدمه واشنطن لحكومة نتنياهو المدان أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وعبّر الحزب عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمه لوحدة صفه الوطني، مؤكدًا دعمه لموقف الدولة المصرية الرافض لمخططات التهجير.
كما طالب الحزب بالإفراج الفوري عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل مدخلاً رئيسيًا وشرطًا ضروريًا لتهيئة المناخ السياسي العام.
وأكد الحزب أن بناء اصطفاف وطني حقيقي لمواجهة التحديات الإقليمية والداخلية، لا يمكن أن يتحقق سوى بمشاركة كافة القوى الوطنية في حوار سياسي جاد ومفتوح، يبدأ بالإفراج عن سجناء الرأي ويمضي نحو الانفراج السياسي.
كما طالب الحزب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإعادة إعمار القطاع وفقًا للمبادرة المصرية، والعودة إلى مسار التسوية السياسية على أساس حل الدولتين، داعيًا القوى الديمقراطية الاجتماعية إلى دعم الشعب الفلسطيني لتحقيق هذه الأهداف.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب اليوم بحضور رئيس الحزب وعدد كبير من القيادات، وقد حظي المؤتمر بتغطية إعلامية واسعة.
