شارك د.عمرو مصطفى، أمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالإسماعيلية فى الصالون السياسي لحزب المؤتمر تحت عنوان “التعليم فى مصر إلى أين” .
أشار د/ عمرو إلى مقترحات الحزب التي قدمها فى لجنة التعليم بالحوار الوطنى ، وناقش ما يعنيه مفهوم "الإتاحة" فى رؤية مصر ٢٠٣٠ مؤكدًا أهمية تقديم تعليم جيد وبرامج جديدة وربط التعليم بسوق العمل، كما تطرق لمفهوم الاستثمار فى التعليم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مشيرأ إلى أن التعليم لم يعد حقًا ولا خدمة بل سلعة وهذا أمر خطير.
وأوضح أمين الحزب بالاسماعيلية أنه خلال عمله مديرا لفرع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وجدت الهيئة صعوبات كبيرة على مستوى التمويل نتيجة عدم قدرة المدارس على توفير مبلغ ال٥٠ الف جنيه للتقدم والحصول على شهادة الاعتماد وكيف تتغير المدارس والجامعات بعد حصولها على شهادة الاعتماد انتظارا لمرور خمس سنوات آخرى وتجديد شهادة الاعتماد ، وإنشاء هيئة جديدة لضمان جودة التعليم الفنى مع عدم قدرة الهيئة الأولى على القيام بأدوارها.
كما أشار د/ عمرو مصطفى إلى الوضع السيئ للمعلم وان الجامعات الأهلية فتحت من باطن الجامعات العامة وكان يمكن توفير المليارات المنفقة على إنشاء الجامعات الأهلية لتطوير الجامعات العامة لتكون منافسا حقيقيا للجامعات الخاصة ، حيث نرى الآن فجوة واسعة بين الجامعات العامة والأهلية والخاصة على مستوى التعلم وعضو هيئة التدريس والطالب وحتى مجموع الدرجات الذى يؤسس للانتساب الطالب إلى أى منهم ، موضحا أن ذلك يعنى عدم وجود تكافؤ الفرص أيضا.
وفي ختام اللقاء أكد المشاركين على أهمية تطوير المناهج وطرق التدريس، وضرورة الانتقال من فكرة التعليم للتعلم ، مؤكدين أننا أمام فرصة كبيرة لتطوير التعليم في مصر فى حال تنفيذ رؤية الخبراء الحقيقيين فى التعليم بكل شفافية.
