تابع الحرب المصري الديمقراطي الاجتماعي القرارات الخاصة برفع سعر رغيف الخبز المدعم، ولما كان رغيف العيش يعد الغذاء الرئيسي للطبقات الوسطى والدنيا في بلادنا خاصة مع قسوة الأوضاع الاقتصادية وتردي أحوال الناس يوماً بعد يوم، بمعدلات جد متسارعة، جراء سوء الإدارة والانحيازات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي لا تلبي احتياجات السواد الأعظم من أبناء الشعب .

يشار بأن التصريحات الحكومية تؤكد على أهمية ترشيد الإنفاق العام إلا أن الملاحظ أن معظم أعباء المالية العامة تعود إلى بند خدمة الدين الخارجي وليس الدعم أو منح المزايا الاجتماعية . ووفقاً لمشروع موازنة 2024/ 2025 تصل نسبة خدمة الدين إلى 47.4% من إجمالي بنود الإنفاق في الموازنة، بينما نسبة دعم الخبز وحده 2.35% و 0.93 ٪؜ للبطاقة التموينية و 3.99% دعم للمواد البترولية و 0.06% لدعم الكهرباء حيث يبلغ إجمالي الدعم الموجه للمواطن 8.56% فقط من إجمالي الإنفاق العام.

وبناءاً على الأرقام الحكومية فإن الترشيد لن يفضي لإصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد بل يجب إيجاد سبل أخرى من خلال وقف وتخفيض حجم الإنفاق في بنود لا تحقق عوائد أو جدوى اقتصادية وتزيد الأعباء على الأجيال الحالية والقادمة، مما أدى إلى استمرار تصاعد معدلات التضخم في مصر والتي قفزت فوق حاجز 30% وفقًا لمقياس البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

كما يدعو الحزب إلى ضرورة إصدار حزمة من القرارات والتعديلات العاجلة وأخرى على المدى الاستراتيجي تعمل على الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري بجانب الإصلاح المالي بشكل يعزز قدرات مصر في التصنيع والتصدير للمنتجات المصرية بأعلى مستويات القيمة المضافة، تجنباً للتأثر بأي صدمات ناتجة عن التقلبات الاقتصادية العالمية في المستقبل مع ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية وتأثيراتها على الأغلبية .

إن الخروج من الأزمة يستوجب على الدولة وكافة مؤسساتها، ليس فقط الاستعانة بالخبرات والكفاءات الاقتصادية الحقيقية في الداخل والخارج، بل وتمكينها أيضاً من إدارة الملفات الاقتصادية، بعدما ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الاستمرار في السياسات الحالية سوف يؤدي إلى مزيد من الإفقار للطبقات الفقيرة والمتوسطة، والتي أفقرت وضاقت أحوالها المعيشية ولم يعد في استطاعتها تحمل المزيد من الضغوط وسوء السياسات.