تظهر مشاكل كبيرة فى الممارسة الفعلية لتطبيق مواد الدستور التي تنص على ضمان التعددية الحزبية وتكافؤ الفرص بين الأحزاب، وتظهر بعض الإشكاليات فيما يتعلق بحقوق الأحزاب السياسية فى تنظيم الفاعليات والتفاعل مع الجماهير، فى ذات الوقت الذي تتمتع فيه أحزاب الموالاة بصلاحيات واسعة لتنفيذ مبادرات مجتمعية داخل المؤسسات الحكومية تواجه أحزاب المعارضة قيودًا صارمة تمنع دورها في العمل السياسي والاجتماعي .
تسيطر أحزاب الموالاة على تشكيل اللجان النوعية داخل هياكل مكاتب المحافظات في ظل إعتمادها على وكلاء الوزارات التنفيذيين الذين يفترض أن يكونوا على الحياد لكنهم يتحولون إلى أدوات لتمرير مصالح أحزاب الموالاة وتحصل تلك الأحزاب بسهولة على تراخيص تنظيم الفاعليات والموافقات، وتتاح لها فرصة استغلال مرافق الدولة مثل المدارس أو مراكز الشباب، فى حين ترفض طلبات أحزاب المعارضة لأسباب بيروقراطية أو أمنية.
وهناك امثله عديدة على هذه الازدواجية مثل تنظيم مسابقات أوائل الطلبة، فبينما يسمح لأحزاب الموالاة بتنفيذ مثل تلك الفاعليات داخل المدارس، تمنع أحزاب المعارضة من ممارسة نفس النشاط تحت حجج منها عدم تسييس المؤسسات الحكومية .
ليس ذلك فحسب بل قد تصل الممارسات لمنع أحزاب المعارضة من تنظيم أي فاعلية ذات طابع جماهيري، كالندوات الثقافيه أو الحملات التوعوية حتى لو كانت تلك الفعاليات غير سياسية بحجج أدارية وأمنية .
وفي المقابل تعقد بروتوكولات تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وأحد أحزاب الموالاة تتيح له استغلال مراكز الشباب في حين تحرم أحزاب المعارضة من هذا الحق.
هذا التمييز الواضح والتفاوت الممنهج ينتج عنه أن تصبح أحزاب المعارضة كيانات ضعيفة وهشة وغير قادرة على التواصل مع الجماهير والناخبين أو تقديم خدمات تقوي من شعبيتها وتواجدها بين الجماهير، كما يُسهم في تكريس هيمنة أحزاب الموالاة، ويُعمّق من فقدان المواطنين للثقة في الأحزاب وفي جدوى التعددية الحزبية، حيث تبدو السلطة التنفيذية في نظرهم منحازة لطرف بعينه.
خلاصة الأمر أن استمرار مثل تلك الممارسات والسياسات التمييزية لا تهدد أحزاب المعارضة فقط بل تهدد فرصة بناء نظام سياسي قائم على المنافسة والحوار مما يجعل الديمقراطية مجرد شعار مرفوع دون مضمون حقيقي .

حسام مصطفى
أمين الحزب بمحافظة أسيوط
عضو الهيئة العليا والمكتب السياسي للحزب