يُعَدّ التعليم حقًّا أساسيًّا لكل فرد من الأفراد، وذلك بغض النظر عن أيٍّ من قدراته أو إعاقاته، ولذلك يجب إتاحة الفرص التعليمية لجميع الأفراد داخل المجتمع، بما في ذلك ذوو الإعاقة، لتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة داخل المجتمع.
وجدير بالذكر أنه لن يتحقق ما سبق بدون إتاحة الفرص التعليمية لجميع الأفراد، بغض النظر عن قدراتهم أو إعاقاتهم. وهذا بالإضافة إلى الاهتمام بعمليات الإتاحة للمؤسسات التعليمية حتى تتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة، من أجل توفير بيئة فيزيقية لتعليم جيد، وشامل، وميسَّر للجميع. علمًا بأنه لن يتيسّر تحقيق ذلك إلا بوجود دعم وتأهيل ضروري للمباني المدرسية والتعليمية بما يلبي احتياجات ذوي الإعاقة، وذلك بهدف الاستفادة الكاملة من كافة الفرص التعليمية التي تقدمها الدولة للمواطنين حسب اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

من جهة أخرى، فإنه نتيجة للصحوة الحقوقية التي شهدها المجتمع في العقود الأخيرة، ونتج عن ذلك صدور قرارات حكومية من الوزارات المعنية لدعم التعليم الدمجي، ومنها على سبيل المثال قرار وزير التربية والتعليم رقم (252) لسنة 2017؛ فقد تزايدت أعداد الطلاب ذوي الإعاقة بالمدارس الدامجة في التعليم العام، إلا أن عمليات التأهيل لذلك التعليم الدمجي -بالبيئة التعليمية أو الاجتماعية أو الفيزيقية للمدارس- لم تكن بالشكل والمستوى المطلوبين لتحقيق الاستفادة المثلى من التعليم الدمجي المستهدف، فتواجد القصور وعدم توافر البيئة المرحبة، مما جعل البعض لا يستفيد من التعليم الدامج أو يعزف عنه، حيث لم تتوافر عناصر هامة لذلك التعليم، ومنها: (المعلم المؤهل لذلك، ومدرس الدعم، والأخصائيون النفسيون والاجتماعيون المؤهلون، وغرف المصادر المجهزة بكفاءة).

ومن ذلك المنطلق، جاءت المؤسسات المتخصصة في هذا الشأن لتدعم تطبيق فكر التعليم الدامج بالمدارس العامة، فقامت -على سبيل المثال- مؤخرًا مؤسسة ويانا بتنفيذ بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لدعم عدد (6) مدارس بمحافظة الجيزة، وذلك فيما يتعلق بالدعم المتكامل لكافة أبعاد التعليم الدامج، مثل: تأسيس غرف المصادر، أو تدريب المعلمين والأخصائيين والإدارة المدرسية، أو تأهيل أولياء الأمور وكافة المتعلمين ومجالس الأمناء بالمدارس، وكذلك قياس وتقييم ومتابعة كل جهد يتم داخل المدارس لتحقيق الهدف المنشود في هذا الشأن لدعم التعليم الدامج بالمدارس. وقد تمكنت من تحقيق طفرة في نواتج التعلم لدى الطلاب ذوي الإعاقة بالمدارس الست سالفة البيان، حيث تم التحقق من وجود تقدم وتحسن لدى المتعلمين في كل من المكونات المعرفية، والوجدانية، والاجتماعية، والسلوكية، وذلك نتيجة لعمليات التدريب لكافة العاملين بالبيئة المدرسية، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة بتلك المدارس، نتيجة للجهود القوية المبذولة من مؤسسات المجتمع المدني في ذلك الشأن.

وبناءً عليه، لن يتحقق التعليم الدامج الكفء الذي يستهدفه مجتمعنا إلا بتكاتف الجهود بين غرفتي التشريع: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والحكومة، والمجتمع المدني المؤهل لتنفيذ الأجندات الوطنية على كافة الأصعدة، وفي تنفيذ التعليم الدامج المميز داخل المجتمع، على سبيل المثال كأحد مجالات الاهتمام للدولة الحديثة.

محمد ابوطالب

رئيس رابطة معاقي مصر

عضو الهيئة العليا والمكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي