تقدم الدكتور/فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بشأن: تخلف الحكومة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين.

قال النائب إن الجريدة الرسمية نشرت في العدد 14 تابع (د) قانون رقم 19 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/04 - إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، و صرحنا وقتها انه بداية جيدة لحقوق رعاية كبار السن التي تأخرت كثيراً، بداية مهمة للاهتمام بأهالينا الذين يعانون أشد المعاناة في خدماتهم ورعايتهم الصحية و الاجتماعية.

وأضاف البياضي : وحيث أن المادة الثانية من مواد القانون نصت على أن يُـصـدر رئيس مجلس الوزراء اللائـحـة التنفـيذيـة للـقـانون الـمرافق خــلال ســـتة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، مما يعني وجوب صدور اللائحة التنفيذية في موعد غايته الرابع من اكتوبر ٢٠٢٤، لكن مرة أخرى الحكومة متخلفين و المسنين تعبانين!

وأكمل النائب: للأسف رئيس الوزراء خالف القانون وتخلف عن الموعد المحدد لصدور اللائحة التنفيذية، وبالرغم من أن ذلك لا ينفي ولا يمنع الأثر القانوني لسريان النص التشريعي لكنه يفتقر إلى آليات التطبيق التي بدونها يصعب تنفيذ هذا القانون لما يحتويه من تفاصيل وتداخل مع وزارات و هيئات كثيرة، مؤكدًا أن ذلك يعد مخالفة لأحكام القانون الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس، ولا نجد له مبررًا واضحًا قانونيًا أو سياسيًا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها كل المواطنين و بصفة خاصة كبار السن و أصحاب المعاشات القاصرة عن توفير حياة إنسانية كريمة.

وتابع البياضي: بناءً علي ما سبق فإنه لابد من توضيح الأسباب والمبررات التي أدت لعدم إصدار اللائحة التنفيذية حتي اليوم، ومحاسبة المتسببين في التأخير وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعي لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.