21-07-2024
يؤدي ترهل الوضع الإداري والتنظيمي في الإدارات التنفيذية المحلية إلى ضعف في منظومة إدارة التنمية والتي بدورها تعاني من اختلالات هيكلية ونواقص تفضى إلى حالة من عدم الاستقرار والارتباك على مستوى وضع سياسات مستدامة وواضحة توجه الإجراءات نحو الأهداف المرجوة وترسى استدامة دورات الإصلاح التي تساهم في تحسين الكفاءة والفعالية في القطاع الحكومي.
إن مواجهة هذه التحديات تعتبر ذات أهمية كبيرة، حيث تفتقر معظم الإدارات التنفيذية بالمحافظات إلى البنية التحتية التي تمكنها من وضع السياسات والبرامج ذات الكفاءة والفعالية، والتي من شأنها أن تفي بالاحتياجات المجتمعية، وتعالج مشكلات يعاني منها قطاع كبير من المجتمع مما يحقق في النهاية الرضا العام.
ويهدف الإصلاح الإداري الى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في تحسين مستوى الأداء، وترشيد الإنفاق الحكومى، ورفع كفاءة وفعالية العاملين في القطاع العام، وإصلاح الأنظمة المالية والضريبية، محاربة الفساد، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، ورفع معدلات النمو، وتحقيق أهداف التنمية.
وحيث يترتب على الدولة العمل على عدد من التغييرات والتحسينات الهيكلية والعملية بشكل متوازي، والتي يمكن أن تشمل تطوير إدارات شئون الموظفين بالأجهزة التنفيذية بالمحافظات، وترشيد إنفاق الإعانات والمنح، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز اللامركزية، وشفافية تداول المعلومات، وتطوير إدارات خدمة المواطنين، وتبنى المعلوماتية في صنع القرار، وتجدر الإشارة الى أن التكييف مع المعطيات المتغيرة وتضمين الخطط الإصلاحية القدرة على الاستجابة لأي تغيير قد يطرأ، تعد من العوامل الأساسية لضمان نجاح الخطط الإصلاحية.
هذا التغيير يمكن أن يكون تغييرا من أسفل الى أعلى أي من قاعدة الهرم الوظيفى لقمته، أو من أعلى الى أسفل أي تغييرا من المستويات الإدارية العليا الى المستويات الدنيا، أو تغييرا وظيفيا من داخل المؤسسات العامة من خلال تتبع مشكلات مقدمى الخدمة ومتلقى الخدمة والعمل على حلها.
ومن هذا المنطلق يرتبط الإصلاح الإداري بعميلة التنمية والنهوض، إذ يعتبر الجهاز الإداري بمثابة الأداة التخطيطية والتنفيذية للخطط التنموية ضمن اطارها المحلى والقومي الجامع، وحيث يكون تبني المفهوم الأوسع للتنمية هو "توسيع الحريات الأسا سية التي يتمتع بها البشر"، لينطوي على خمس حريات رئيسية تتكامل فيما بينها، وهي الحريات السياسية؛ والاقتصادية؛ والاجتماعية؛ وضمانات الشفافية التي تعزز الثقة في المجتمع؛ والأمن الوقائي لتوفير شبكة حماية أو أمان اجتماعي.
بالإضافة إلى ما تقدم لا بد من الإشارة لضرورة توافر الإرادة السياسية لإنجاز أي خطة إصلاحية على مستوى الدولة، فالتفاصيل التقنية و"كيف نصل الى الإصلاح؟" وفعالية هذا الإصلاح وتأثيراته تبقى رهناً للإرادة السياسية.
د. آمال سيد
خبير الإدارة المحلية
عضو الهيئة العليا للحزب
All Rights Reserved © 2021 - Egyptian Social Democratic Party
Website Management and Development: Sawa4 Inc. for Websites and Mobile Apps Services.