أكد إسلام الضبع، أمين الحقوق والحريات المركزي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على أهمية إجراء تعديل في المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على ضرورة حذف الفقرة الأخيرة المتعلقة بحالة التلبس، لما لها من تأثير سلبي على ضمانات المحامين أثناء أداء عملهم.

وأوضح الضبع أن هذه الفقرة تلغي الحماية القانونية التي يتمتع بها المحامون خلال الجلسات، مما يتعارض مع القواعد والإجراءات المقررة في قانون المحاماة. وأضاف أن التعديلات يجب أن تراعي تحقيق التوازن بين تعزيز الحماية للمحامين وضمان سلامة الإجراءات القانونية، خاصة أن الجرائم المشمولة بهذه المادة تحدث غالبًا في حالات التلبس، ما يستوجب التعامل معها بحذر.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد بمثابة الدستور الثاني نظرًا لتأثيره المباشر والمستمر على جميع المواطنين وأطراف العدالة، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون، مما يؤكد ضرورة توافق مجلس النواب على التعديل لضمان عدالة الإجراءات وحماية حقوق المحامين.