بدعوة من مؤسسة المرأة الجديدة، شاركت منى عبدالراضي، أمينة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في حوار بعنوان "ماذا نريد من قانون العمل الجديد" بحضور قيادات عمالية ونقابية وقيادات من الأحزاب السياسية، وعدد من نواب مجلس الشيوخ.

ناقش الحاضرون قانون العمل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ وانتقل لمجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه.

عرضت منى عبدالراضي في كلمتها مساوئ القانون ١٤٨ لسنة 2019 الذي يحرم العاملين المفصولين أو من تم تصفية أماكن عملهم من الحصول على معاش إلا بعد سن المعاش، وطالبت بتغيير هذا القانون المعيب.

كما طالبت أيضا أن ينص القانون على تجريم عمالة الأطفال والرقابة والتفتيش على المنشآت من أجل ضم العاملين والعاملات للتأمينات الاجتماعية، والمساواة بين المرأة والرجل فى التعيين والترقية والأجر ، بعقد عمل لائق وآمن وأجر عادل يكفي الاحتياجات الضرورية ويكفل الحياة الكريمة للعاملين.

ومن أهم المطالب التي اقترحها الحضور، أهمية إدخال عاملات المنازل، وعاملات الزراعة في قانون العمل على أنهم عمالة غير منتظمة. كما أكدوا على ضرورة التصديق على الاتفاقية (189) الخاصة بحماية العاملات في المنازل والاتفاقية (190)، والتوصية 206 الملحقة بها، الخاصة بمناهضة العنف في أماكن العمل، والتي تعتبر المرجعية الدولية القانونية الأولى من نوعها للتصدي لانعكاسات العنف المنزلي.