تُعلن أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تضامنها الكامل مع المطالبة بالعفو الرئاسي عن الناشط محمد عادل، وتؤكد أن إخلاء سبيل النشطاء السياسيين والعفو عنهم هو مطلب متجدد منذ سنوات من قِبَل الحقوقيين والمنظمات والأحزاب السياسية، وأن انفراجة المجال العام والسياسي مرهونة بالانفتاح على العمل السياسي، وتوسيع مساحة الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.
لذلك، نطالب بالإفراج الفوري عن محمد عادل وكل سجناء الرأي.
أمانة الحقوق والحريات
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
